لأول مرة.. أحمد موسى يكشف كواليس القبض على محمد مرسي ووثائق أمن الدولة

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل غير مسبوقة تتعلق بالقبض على محمد مرسي خلال أحداث يناير 2011، موضحًا أن ما يتم الكشف عنه حاليًا يستند إلى وثائق رسمية ومتابعات أمنية دقيقة جرى توثيقها ضمن كتابه الجديد «أسرار»، الذي يرصد التحولات السياسية الكبرى في مصر خلال العقدين الأخيرين.
وخلال ظهوره في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أوضح موسى أن جماعة الإخوان سعت مبكرًا إلى إسكات الأصوات الإعلامية التي واجهت مخططاتها، مشيرًا إلى محاولة قيادات بالجماعة الضغط على إدارة مؤسسة الأهرام لفصله بسبب تقارير كشفت تحركات التنظيم، إلا أن تلك المحاولات قوبلت بالرفض، حفاظًا على استقلال الصحافة ودورها الوطني.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تتابع تحركات محمد مرسي ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي بإذن من نيابة أمن الدولة العليا، في إطار قضية تتعلق بالتخابر، لافتًا إلى أن مشاركة جماعة الإخوان في أحداث يناير لم تكن عفوية، بل جاءت وفق ترتيبات مسبقة وأجندة منظمة بدأت في الظهور بوضوح يوم 28 يناير.
وأكد أحمد موسى أن القبض على محمد مرسي تم يوم 27 يناير 2011، وتم نقله إلى سجن وادي النطرون ضمن مجموعة من عناصر الجماعة الذين جرى رصدهم، مشيرًا إلى العثور على هاتف مرسي وبداخله ما عُرف بـ«خطة سيناء»، وهي وثيقة اعتبرها جزءًا من المخطط الأوسع للجماعة في تلك المرحلة.
وأضاف أن ملف محمد مرسي كان الملف الوحيد الذي تم استخراجه من أمن الدولة، وأن الوثائق التي يعرضها الكتاب يتم نشرها للمرة الأولى، بما يقطع الطريق أمام محاولات إعادة كتابة الأحداث أو تزييف الوقائع.
وخلال الحلقة، عُرضت وثيقة رسمية تؤكد واقعة القبض على مرسي بتهمة التخابر، في دليل اعتبره موسى حاسمًا على طبيعة الدور الذي لعبته الجماعة في محاولة زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد.
وأكد الإعلامي أحمد موسى أن كتاب «أسرار» يهدف إلى تقديم شهادة موثقة للرأي العام، تسلط الضوء على كواليس المرحلة الأخطر في تاريخ مصر الحديث، ودور الإعلام في مواجهة التنظيمات التي سعت لاختطاف الدولة، وتسجيل الحقيقة كما جرت دون تزييف أو انتقاص.